فيما قدم المهدي، تهانيه إلى بنك البحرين الوطني وفريق عمله على تحقيقهم هذا المستوى العالي من التميّز. وتمنى للبنك استمرار النجاح في السنوات القادمة وشكر بنك البحرين الوطني على التزامه بشراكته مع سيتي.

وحضر مراسم تسليم الجائزة من جانب بنك البحرين الوطني، رئيس تغطية الخدمات المصرفية للشركات، علي عبدالكريم، ومدير علاقات المؤسسات المالية، أمل صفر، ورئيس عمليات الخزينة، نبيل كاظم، ومن طرف سيتي، رئيس دائرة المؤسسات المصرفية، البحرين والكويت، عمر قبطي.

​أعلن بنك البلاد عن نتائجه حتى نهاية الربع الثالث من العام 2018 للفترة المالية المنتهية في 30/9/2018 حيث أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 819 مليون ريال، مقابل 716 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2017 وذلك بارتفاع قدره 14% ، هذا وقد ارتفع إجمالي دخل العمليات حتى نهاية الربع الثالث للعام 2018 بنسبة 16% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتبلغ 2,514 مليون ريال.​

وأما في جانب الموجودات فقد بلغ إجمالي موجودات البنك مبلغ 70,707 مليون ريال بنهاية 30/9/2018 وبارتفاع قدره 13% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لارتفاع صافي التمويل بنسبة 19% عن الفترة المماثلة ليبلغ 49,738 مليون وكذلك الاستثمارات ارتفعت بنسبة 5% عن الفترة المماثلة لتبلغ 6,147 مليون ريال. كما أن النمو الجيد في صافي الأرباح قد انعكس إيجابا على ربحية السهم حيث بلغت خلال التسعة أشهر 1.37 ريال للسهم الواحد، مقابل 1.19 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وفي تعليقه على نتائج البنك شكر رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الدكتور عبدالرحمن الحميّد عملاء البنك على ثقتهم منوهاً بأن تحقيق هذه النتائج المالية ما كانت لتتحقق لولا توفيق الله سبحانه ثم هذه الثقة والارتباط الوثيق بين البنك وعملائه ومساهميه. كما قدم الحميّد الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية ولكافة سفراء وسفيرات البلاد على الجهد المبذول لتحقيق هذه النتائج.

كما بين الحميّد في تصريحه " بأن البنك مستمر في جهوده لتحقيق طموحات مساهمي البنك ومواصلة تنمية العوائد على حقوقهم، مع حرص البنك على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من خلال إيجاد الحلول الرقمية عبر القنوات المتاحة للعملاء والتي كان آخرها خدمة فتح الحساب الجاري بطريقة رقمية والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة و الشرق الأوسط سعياً من بنك البلاد على أن يكون أول من يوفر الخدمات المصرفية القائمة على التكنولوجيا للعملاء في المملكة وذلك في طور التحول الكبير نحو مصرفية رقمية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 كما طرح البنك ولأول مره بالمملكة لعملاء الشركات والمؤسسات التجارية حساب جاري مدين بصيغة المضاربة وبرنامج تملك لتمويل المباني التعليمية تماشياً مع برامج رؤية المملكة 2030 ".

الجدير بالذكر أن بنك البلاد، يقدم خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد والتي يتجاوز عددها 150 فرعا إضافة إلى خمسة مراكز مبيعات ذاتية في "الرياض وجدة والظهران وتبوك والخرج " تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، وفرع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة الذي يعمل على مدار الساعة إضافة إلى أكثر من 180 مركزا لخدمات الحوالات المالية "إنجاز"، تدعمها شبكة أجهزة صراف آلي يتجاوز عددها أكثر من 850 صراف آلي، وأحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل "البلاد نت"www.bankalbilad.com وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية. ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002 أو بواسطة جميع قنوات التواصل الاجتماعي عبر منصات تطبيقات "تويتر"، "فيسبوك"، "إنستجرام" و"لينكد إن" و"سناب شات"، وذلك خدمة لعملاء "البلاد" وتلبية لكافة احتياجاتهم المصرفية.

وجاءت تلك القائمة في تقرير أعدته مجلة جلوبال فاينانس عن البنوك في المنطقة عن عام 2018؛ لافتةً إلى أن أكبر 3 بنوك بالخليج تمثل 65% من أصول النظام المصرفي بالمنطقة.

وتذيلت البنوك العمانية القائمة ليأتي بنك إتش إس بي سي في المرتبة 46، وجاء بنك مسقط وبنك ظفار في المرتبتين الـ 48 والـ 49، على الترتيب، تاركين المرتبة الأخيرة للبنك الوطني العُماني.

وبلغت القيمة الإجمالية لأصول البنوك الأربعة 55.14 مليار دولار.

وبحسب التقرير، حصل "الوطني" على أعلى عدد نقاط بين بنوك الكويت التسعة بواقع 20 نقطة وبإجمالي أصول تبلغ 86.3 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2017.

وأوضحت "غلوبل فاينانس" في تقريرها، أن بنوك الشرق الأوسط تعتبر قوية بشكل عام، ولكنها ستحتاج تنمية مستوى القروض في الميزانية لتحسين الربحية.

وقال التقرير إن القطاع المصرفي بالمنطقة يواجه عدة تحديات أبرزها ما ينجم عن انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة وما تبعه من توقعات لتدني النمو الاقتصادي، هذا بخلاف تدهور جودة الأصول وارتفاع تكاليف الائتمان.

وأشار التقرير إلى أن العديد من البنوك التي شملتها قائمة الـ 50 تُسيطر على أسواقها، وتتركز فيها غالبية أصول القطاع المصرفي في كل دولة.

وذكر أن 3 بنوك من ضمن القائمة تُسيطر على نحو 65% من أصول النظام المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي.

ونوه بأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لكل من الإمارات والكويت والسعودية تُعد أقوى نسبياً من البحرين وعُمان وقطر، موضحاً بأن الأخيرة تحديداً تأثرت كثيراً من المقاطعة الخليجية منذ يونيو 2017.

وأكد التقرير على أنه ومع اعتماد معيار التقارير المالية (رقم 9) من معايير التقارير المالية الدولية في أوائل عام 2018، يجب على البنوك التركيز على إصدار قروض عالية الجودة أو مواجهة تكاليف أعلى عند تحمل مخاطر إضافية.
" إلى السلبية بالربع الثالث