مصر والخليج
بلغ اجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم اعتماد أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية الخاصة بها من قبل مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حتى نهاية الربع الأول للعام الجاري 329 منشأة وذلك بعد اعتماد أنظمة 8 منشآت خلال نفس المدة بما يعكس استقرار عدد الانظمة المعتمدة مقارنة مع الربع الأول لعام 2017 والتي بلغ عددها 9 أنظمة.
جاء ذلك في تقرير الربع الأول الصادر عن ادارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة والذي أشار الى أن هناك 12 منشأة صناعية تم تجديد شهادات الاعتماد الخاصة بها لأنظمة ادارة السلامة والصحة المهنية خلال الربع الاول من العام الجاري حسب الإجراءات المعتمدة.
وبحسب التقرير فقد تم تقييم المخاطر لعدد 196 منشأة صناعية خلال الربع الاول لعام 2018 فيما تم ترشيح 87% منها بهدف تطوير نظام ادارة السلامة والصحة المهنية.
وقال المهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة أن إدارة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب لديها صلاحيات متابعة تنفيذ متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية بتخويل من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية إذ تواصل ترشيح المنشآت الصناعية بهدف تطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية فضلا عن مراجعة الأنظمة المقدمة اليها واعتمادها.
وذكر التقرير أن مكتب تنمية الصناعة تلقى خلال الربع الأول من العام الجاري 45 بلاغا بشأن حوادث صناعية عن طريق استخدام المنشآت الصناعية المعنية للنموذج G على التطبيق الالكتروني للسلامة والصحة المهنية "الأداء" التابع لمركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية "أوشاد" وذلك فيما يتعلق بكافة الحوادث التي يمكن الإبلاغ عنها.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 116 مراجعة فنية وبيئية لطلبات التراخيص للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري حيث أوضح المهندس أحمد هلال البلوشي أن إدارة البيئة والصحة والسلامة تعمل على مساعدة المستثمرين للحصول على التصاريح البيئية والتي هي إحدى المتطلبات الرئيسة للحصول على رخصة صناعية.
وتضمن تقرير ادارة البيئة والصحة والسلامة لمكتب تنمية الصناعة للربع الأول عددا من مؤشرات الأداء وهي مؤشرات مراجعة أنظمة السلامة والصحة المهنية والحوادث والبيئة والتدقيق والتزام المنشآت الصناعية بتقديم تقرير الاداء الربع سنوي وذلك حسب الخطة السنوية المعتمدة من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية لجميع القطاعات.
وأفاد التقرير أن مؤشر مراجعة أنظمة السلامة والصحة المهنية خلال الاطار الزمني المحدد لها حقق نسبة 100% وتقيس مؤشرات الحوادث نسبة البلاغات عن الحوادث في المنشآت الصناعية التي تم مراجعتها خلال الاطار الزمني المحدد والتي بلغت 92 كما يقيس مؤشر البيئة نسبة التقييم الفني والبيئي للمشاريع الصناعية الذي تم استكمالها ضمن الاطار الزمني المحدد والتي بلغت نسبة انجازه 98 %.
ويقيس مؤشر التدقيق نسبة زيارات التدقيق من قبل مكتب تنمية الصناعة على المنشآت الصناعية التي لديها أنظمة معتمدة وفقا لجدول التدقيق الربع سنوي والتي بلغت نسبة انجازه 100 حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تم زيارتها خلال الربع الاول للعام الجاري 21 منشأة .
أما بالنسبة لإجراءات التدقيق على أنظمة السلامة والصحة المهنية للقطاع الصناعي من قبل طرف خارجي معتمد من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية فقد بلغ عددها 186 في الربع الاول لعام 2018 حيث ان هناك زيادة ملحوظة مقارنة بالربع الأول من العام 2017 حيث بلغ العدد 78 تدقيقا.
أما مؤشر التزام المنشآت الصناعية بتقديم تقرير الأداء الربع سنوي فقد بلغت نسبته 92 حيث بلغ عدد المنشآت التي التزمت بتسليم تقرير الاداء 281 منشأة في الربع الأول لعام 2018 أي بزيادة عددها 25 منشأة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي .
ولفت المهندس أحمد هلال البلوشي إلى أن هناك عددا من المشاريع الاستراتيجية التي تم ادراجها ضمن الخطة التشغيلية لمكتب تنمية الصناعة خلال الربع الاول لعام 2018 بشأن تطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
وأشار إلى أن من أهم هذه المشاريع مشروع تحسين مستويات أداء القطاع الصناعي في مجال السلامة والصحة المهنية والذي يهدف الى تحسين مستويات أداء القطاع الصناعي في مجال السلامة والصحة المهنية والذي وصلت نسبة إنجازه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نسبة 59 %.
ورصد تقرير مكتب تنمية الصناعة للربع الأول من العام الجاري عددا من المشاريع المشتركة مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومن أهمها دراسة إمكانيات إعادة استخدام المياه العادمة في الأنشطة الصناعية وتحديد المتطلبات البيئية لتصريف السوائل البرية إلى البيئة البحرية وتحديد المعايير المناسبة لمعدات الوقاية الشخصية المستخدمة من قبل العمال أثناء عمليات التشغيل في القطاع الصناعي و إعداد برنامج مطابقة للخراطيش البارودية المستخدمة في مواد البناء ومقترح مسودة استراتيجية الأمن الصناعي.
ليست هناك تعليقات: