الوزيرة السوبر او سحر نصر هو لقب حاصلة علية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية التى ساهمت بشكل كبير فى انعاش الحقيبة

مصر والخليج 

الوزيرة السوبر او سحر نصر هو لقب حاصلة علية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية التى ساهمت بشكل كبير فى انعاش الحقيبة

حصلت سحر نصر على ماجستير فى الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1990، ثم الدكتوراه فى نفس التخصص من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وحصلت نصر على شهادة فى برنامج التمويل الدولى فى يونيو 2006 من مركز وارتون (Wharton Finance Center) بجامعة بنسلفانيا، تلاه برنامج سياسة النمو والتنمية فى 2008 من جامعة هارفرد، كلية جون أف. كندى.

عملت كبير اقتصاديين فى البنك الدولى لحوالى 22 عاما، منصب عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية، حيث شاركت من خلال المجلس فى تقديم المشورة الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسى وصياغة العديد من المقترحات لتطوير السياسات الاقتصادية لمصر وتفعيل جهود التنمية الاقتصادية وتنسيق وتوحيد المبادرات والبرامج التنموية بين مختلف الوزارات والهيئات بما يضمن تحديث منظومة الأداء الاقتصادي.

تتمتع الوزيرة بخبرة واسعة فى مجال الترويج للحصول على المنح و التمويل الدولى حيث قامت بتدبير وإدارة تمويلات تجاوزت 4.3 مليار دولار تم ضخها فى الاقتصاد المصرى فى مجالات الإصلاح المالى وتطوير السياسات الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان الاجتماعي.

وللوزيرة خبرة متميزة فى مجال تنظيم ورئاسة لجان المعونات الاقتصادية الدولية والاستثمارات الأجنبية والتعاون والتنسيق فى هذا المجال مع عدد من الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، وذلك من خلال عملها فى منصب كبير اقتصاديين بالبنك الدولى، ومدير برنامج التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأمضت "سحر نصر" جانبا كبيرا من حياتها المهنية فى مجال تصميم والإشراف على العديد من برامج الإصلاح الاقتصادى والتمويل فى مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية ووسط وشرق أوروبا وكذلك تصميم الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ برامج تنمية القطاع المالى والنمو الشامل والتشغيل وايجاد فرص العمل من خلال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتصميم وإدارة برامج تمويل الإسكان الاجتماعى وتصميم ومتابعة تنفيذ برامج إصلاح القطاع المالى وهيكلة البنوك العامة بالإضافة إلى تصميم استراتيجيات التعاون لدول المنطقة مع البنك الدولى وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والرقابية والهيكلى

وأكدت الوزيرة فى تصريحات صحفية واعلامية أن مصر تشهد تطورات إيجابية في صالح المستثمرين الكويتيين والأجانب، حيث عالج قانون الاستثمار الجديد المعوقات التي كانت تعترض الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من الحوافز، بهدف القضاء على البيروقراطية في الإجراءات والتراخيص، مشيرة إلى أن هناك حوافز ضريبية تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار، مثل الصعيد وسيناء.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة تضع خريطة استثمارية شاملة فى مختلف المجالات مثل الإسكان والصناعة والتعليم والصحة والطاقة، مشيرة إلى أنه يتم وضع منظومة من أجل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقيام القطاع الخاص بضخ استثمارات جديدة.

ودعت الوزيرة المستثمرين الكويتيين إلى زيادة استثماراتهم في مصر وضخ استثمارات جديدة، خاصة فى ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، والعلمين الجديدة.

وأوضح محمد الصقر، رئيس الجانب الكويتي في المجلس، إن هذا الاجتماع يأتي في سياق الجهود التي يبذلها المجلس لتعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين الدولتين الشقيقتين.

وأشادت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، بتحسن الاقتصاد المصري، وارتفاع نسبة نموه.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع محمد حمود الشايع، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشايع، وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن الوزارة ترحب بالمستثمرين الكويتيين فى مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

ولفت «الشايع» إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، شجعت الشركة على اعتزامها زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن شركته تستثمر فى مصر حاليا من خلال امتلاكها 130 محلا في مصر تضم 22 توكيلا عالميا.

وفي إطار الترويج للفرص الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة، ذكرت الوزيرة أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي هذا الإطار بحث الجانبان إمكانية إقامة مجموعة الشايع، ومجمع الأفنيوز مول فى العاصمة الإدارية ملحق به فندق أو مجمع طبي.

والتقت الوزيرة بعصام الصقر، رئيس شركة السخنة للبتروكيماويات، حيث تم استعراض خطة الشركة لزيادة استثماراتها من خلال مشروعها بمنطقة السخنة لإقامة مصنع للتكرير، ينتج حوالي ١٥ مليون طن/ سنة منتجات بترولية.ة تقارير حوادث تحقيقات رياضة كرة عالمية
وعن الانشطة المكقثة فى دول الخليج العربى وبالتحديد المملكة العربية السعودية فى عام 2017 كان للوزيرة 
نشاط مكثف قامت به على هامش الاجتماع السنوى الـ42 للبنك الاسلامى للتنمية بمدينة جدة السعودية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعادل محمد فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وبحث الجانبان، تنمية التعاون الاقتصادى بين الجانبين المصرى والسعودى، وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، واستغلال اتفاقيات التعاون التى تم توقيعها على مدار الفترة الماضية، والتى تعد بمثابة داعم قوى لمستقبل العلاقات بين البلدين.

واشارت الوزيرة، أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد به عدد من الحوافز للمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى وجود عدد من الفرص الاسثمارية فى المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارة الجديدة.

وأعرب وزير الاقتصاد السعودى، عن رغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة المصرية فى التنمية المستدامة، والتقرير الذى قدمته مصر أمام الامم المتحدة حول المراجعة الطوعية لاهداف التنمية المستدامة.

وأعربت الوزيرة، عن رغبة مصر فى الاستفادة من التجربة السعودية فى مؤشرات قياس الأداء الحكومى، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات فى مجالات الإصلاح المؤسسى.

ووجهت الوزيرة، الشكر والتقدير للوزير السعودى، على جهود بلاده فى دعم مصر، فى ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدة على تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من كبار المستثمرين السعوديين، على رأسهم الشيخ صالح كامل، و كل من عبد الرحمن الشربتلى وعبد الإله كعكى، ومحمد البلاع، و فهد العثيم، وحسين بحرى، وحسين شبكشى، وعماد المهيدب، والدكتور عبد الله بن محفوظ.

وأكدت الوزيرة، ان على العلاقات التاريخية والاقتصادية المصرية السعودية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يركز على خمس ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات فى مصر، وهى تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكترونى للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يتم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات، قبل عرضها على مجلس الوزراء.

ودعت الوزيرة، المستثمرين السعوديين، إلى الاستثمار فى مصر بعدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذكرت، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تقوم حاليا بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات العامة التى توفر إطار تنظيمى للمستثمرين.

وأعرب المستثمرون السعوديون، عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، لتظل السعودية فى صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة فى مصر، حيث يعتزم مجلس الاعمال المصرى السعودى رفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومى والخاص السعودى، وذلك من خلال خطة طموحة تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وضخ استثمارات فى مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات فى مجالات الطاقة والتنمية العقارية.

يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر يصل حاليا إلى 27 مليار دولار.

صالح كامل: الاستثمار بمصر مربح.. ودعم للعالم العربى والإسلامى
ومن جانبه، أكد رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح كامل، أنه يستثمر فى مصر منذ سبعينات القرن الماضى، وأن الاستثمار بها مربح ودعم للعالم العربى والإسلامى، مشيدا بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين.

وقال "كامل" فى كلمة له خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من كبار المستثمرين السعوديين: "رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بأهل مصر خيرا، لأن لهم نسبا وصهرا، وأقرب شعبين فى العالمين العربى والاسلامى هم مصر والسعودية، ومعظم المستثمرين السعوديين من عشاق مصر، وهم يعشقونها عشقا يدعو الله أن لا يشفيهم منه".

وأضاف:"نحن كمستثمرين سعوديين متفائلون بتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، لأن مصر والسعودية هى بلد واحدة وهذا يمثل مصلحة واحدة للبلدين، ويجب العمل على تحقيق تكامل اقتصادى واحد"، مشيرا إلى أن مجلس الاعمال المصرى والسعودى سيعمل على زيادة الاستثمارات فى مصر.

البنك الإسلامى للتنمية: إعداد استراتيجية تعاون جديدة مع الحكومة المصرية بإجمالى تمويل 3 مليارات دولار حتى 2019
والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وناقش الجانبان، دعم البنك الاسلامى للتنمية لجهود الوزارة فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم فرص الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى بحث آخر إجراءات افتتاح مقر للبنك فى القاهرة.

وأشادت الوزيرة، بحسب بيان اليوم، بحجم محفظة التعاون مع البنك والتى وصلت إلى 2 مليار دولار، ومن جانبه أوضح رئيس البنك، أنهم بصدد إعداد استراتيجية تعاون جديدة مع الحكومة المصرية بإجمالى تمويل 3 مليارات دولار لثلاث سنوات فى الفترة من 2017 إلى 2019.

وأكدت نصر، على ضرورة أن تضع هذه الاستراتيجية فى أولوياتها تلبية احتياجات المواطنين وتتوافق مع برنامج الحكومة، بما يدعم الاقتصاد المصرى ويحسن مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية، الصحية، والاقتصادية.

وأشارت، إلى أولويات الحكومة فى التمويل لعام 2017 تتمثل فى مشروعات فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والإسكان والصرف الصحى والزراعة واستصلاح الأراضى.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: مصر بوابة الدخول للشوق الإفريقى
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع المهندس هانى سنبل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، حيث بحث الجانبان، تعزيز التعاون من خلال برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، والذى يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الدول العربية والإفريقية، واجتذاب استثمارات مباشرة لمصر والتى تعد هى البوابة إلى الدخول إلى السوق الأفريقي.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث بحث الجانبان، الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للتوسع في السوق المصري في المرحلة المقبلة، والتى تتركز على توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية التحتية في السوق المصري، وتوفير الدعم التأميني للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، ودعم التوجه المصرى نحو السوق الافريقي، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرى.

وأعرب "القيسى" عن رغبة مؤسسته فى توسيع حجم اعمالها فى مصر وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن إجمالى عمليات المؤسسة بلغ 3.47 مليار دولار تمثلت فى تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مستثمرين في مصر.

وذكر "القيسى" أن مؤسسته ساهمت في تشجيع الاستثمارات الخارجية الواردة إلى مصر وذلك بتقديم خدمة تأمين لاستثمار إماراتي بمصر بمبلغ 44 مليون دولار فى قطاع البترول.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة مهتمة بدعم القطاع الخاص والمستثمرين، واتفق الجانبان على ايفاد المؤسسة لبعثة إلى مصر قريبا لبحث توسيع اعمالها فى مصر والاستثمار فى عدد من المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.